فى أخطر حوار مع الفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى صاحب ال 3 ابحاث عن هذا القانون لتنوير الرأى العام

  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/waseq/waseqnews.com/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/waseq/waseqnews.com/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
  فى أخطر حوار مع الفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى صاحب ال 3 ابحاث عن هذا القانون لتنوير الرأى العام
كتبت : وفاء شعيرة
 أعمال الجمعية العمومية لم تكن سريعة وليد اللحظة , ولم يكن أحد يعرف نتائجها فى مصر وليس فى مقدور أى جهاز فى الدولة توقعها , ولا حتى المستشار يحيى دكرورى ذاته , لأنها ظلت حبيسة فى صدر كل قاض يحدث بها نفسه فقط دون توجيه حتى لحظة الإعلان عنها , وجاء ترشيح دكرورى بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات بما يحفظ للمجلس استقلاله
 
ترشيح الأقدم ليس تحدياً للسيد رئيس الجمهورية , وليس علاقة برمز الدولة ومجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية التى تعد بمثابة الروح من الجسد وإما أن يهدرها ,واختيار الجمعية العمومية  جاء لعدم مشاركتها في اهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص.
 
الجمعية العمومية تعلم علم اليقين انها توسع من سلطات رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة فى اختيار من يشاء منهم , فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح  للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح؟
 
الجمعية العمومية لم تخالف القانون وانما اسقطت بإرادتها حقاً لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها فى إحدى صور  البدائل الثلاثة التى ذكرها هذا القانون , لأنها لا تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب فى اهدار مبدأ استقلال القضاء , و لتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للسيد الرئيس من بين السبعة الاقدم كما يشاء ووفقاً لتقديراته
 
الجمعية العمومية كانت أكثر ذكاءاً ووعياً بعلم القانون من مجلس النواب وادركت مغزى القانون واَثرت اختيار أقل البدائل المطروحة عليها لحين الطعن عليه .
 
فلسفة انتخاب (3)  من أقدم (7) لا تستقيم مع السلطة القضائية لأن تولى رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة , وتطبيق نظام الانتخاب لمجلس النواب على تولى رئاسة القضاء يؤدى إلى انقسام القضاء وتفرقه
 
اتوقع الطعن على هذا القانون واتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقاً بطلب الالغاء لنقطة غاية فى الفن القانونى هى تقييد  المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فيه مهما طال الزمان فلا تنظر لزوال مصلحته
 
 
فى أخطر حوار مع الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب أل 3 ابحاث عن هذا القانون لتنوير الرأى العام أكد على أن أعمال الجمعية العمومية لم تكن سريعة وليد اللحظة , ولم يكن أحد يعرف نتائجها فى مصر وليس فى مقدور أى جهاز فى الدولة توقعها , ولا حتى المستشار يحيى دكرورى ذاته , لأنها ظلت حبيسة فى صدر كل قاض يحدث بها نفسه فقط دون توجيه حتى لحظة الإعلان عنها , وجاء ترشيح دكرورى بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات بما يحفظ للمجلس استقلاله كما أكد على أن ترشيح الأقدم ليس تحدياً للسيد رئيس الجمهورية , وليس علاقة برمز الدولة ومجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية التى تعد بمثابة الروح من الجسد وإما أن يهدرها ,واختيار الجمعية العمومية  جاء لعدم مشاركتها في اهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص.
وأوضح المستشار الدكتور محمد خفاجى أن الجمعية العمومية تعلم علم اليقين انها توسع من سلطات رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة فى اختيار من يشاء منهم , فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح  للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح؟ وأن الجمعية العمومية لم تخالف القانون وانما اسقطت بإرادتها حقاً لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها فى إحدى صور  البدائل الثلاثة التى ذكرها هذا القانون , لأنها لا تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب فى اهدار مبدأ استقلال القضاء , و لتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للسيد الرئيس من بين السبعة الاقدم كما يشاء ووفقاً لتقديراته أن الجمعية العمومية كانت أكثر ذكاءاً ووعياً بعلم القانون من مجلس النواب وادركت مغزى القانون واَثرت اختيار أقل البدائل المطروحة عليها لحين الطعن عليه .
كما اشار الفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى أن فلسفة انتخاب (3)  من أقدم (7) لا تستقيم مع السلطة القضائية لأن تولى رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة , وتطبيق نظام الانتخاب لمجلس النواب على تولى رئاسة القضاء يؤدى إلى انقسام القضاء وتفرقه وتوقع الطعن على هذا القانون وتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقاً بطلب الالغاء لنقطة غاية فى الفن القانونى تقييد  المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فيه مهما طال الزمان فلا تنظرلزوال مصلحته وإلى نص الحوار .
 ما هى كواليس ما تم فى الجمعية العمومية الخاصة للترشيح لمنصب رئيس مجلس الدولة الخافية على الرأى العام  ؟
أعمال الجمعية العمومية لم تكن سريعة وليد اللحظة , ولم يكن أحد يعرف نتائجها فى مصر وليس فى مقدور أى جهاز فى الدولة توقعها , ولا حتى المستشار يحيى دكرورى ذاته , لأنها ظلت حبيسة فى صدر كل قاض يحدث بها نفسه فقط دون توجيه حتى لحظة الإعلان عنها , وجاء ترشيح دكرورى بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات بما يحفظ للمجلس استقلاله
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن ما اسفرت عنه نتائج أعمال الجمعية العمومية الخاصة للترشيح لمنصب رئيس مجلس الدولة لم تكن نتيجة سريعة وليد اللحظة , ولم يكن أحد يعرفها فى مصر وليس فى مقدور أى جهاز فى الدولة توقعها , ولا حتى المستشار يحيى دكرورى ذاته , لأنها ظلت حبيسة فى صدر كل قاض يحدث بها نفسه فقط دون توجيه حتى لحظة الإعلان عنها , وانما جاء ترشيح الجمعية بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات باستعراض النص بعد تلاوته من المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة ثم تناولت الجمعية كافة الاًراء داخل الجمعية من كثير من الزملاء ثم عرض المستشار ممدوح صديق نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل إدارة التفتيش بكفاءة واقتدار جميع الاَراء وفقاً لتعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 وهى كالتالى :
عُرض الرأى الأول الذى يتمثل فى اختيار ثلاثة مرشحين دون ترتيب من بين أقدم سبعة ليتبارى جميع أعضاء الجمعية فى اختيارهم وكان رأى الجمعية بأغلبية اعضائها رفض هذا الاقتراح وكان خلاصة سندهم فى ذلك أنه لا يصح بعد أن وصل شيوخ وعلماء مجلس الدولة إلى تلك الخبرة وهذا السن ثم تأتى الجمعية العمومية المشكلة من أعضاء احدث منهم يقومون بتقييمهم والحكم عليهم بمن يصلح ومن لا يصلح لتولى مهمة رئاسة مجلس الدولة فليس من التقاليد القضائية أن تفاضل الجمعية بين شيوخ القضاة لتختار من بينهم فمثل هذا الاختيار بين السبعة من شأنه أن يجرح كبرياء القاضى ويمتهن كرامته وقد رأت الجمعية أن اختيار ثلاثة من بين السبعة دون ترتيب أمر لا يمكن السكوت عليه واعلنت رفض الرأى الأول حفاظاً على مشاعر خيرة رجال مجلس الدولة وفى تلك اللحظة بكيت وانا اتخيل هؤلاء الصفوة جالسون على المنصة وقد علمونا العلم النافع المفيد بخبرتهم الطويلة التى تساوى عند الدول المتقدمة ذخيرة التقدم  والارتقاء .
ثم عُرض الرأى الثانى الذى يتمثل فى اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة بترتيب أقدميتهم , وقد رفضت الجمعية هذا الرأى وكان خلاصة سندها  أن ارسال ثلاثة اسماء بتريب أقدميتهم يجعل الأقدم فى مصاف الأحدث منه يصل إلى حد انتزاع ولايته فى تولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا وهى التى تستوى على القمة فى محاكم مجلس الدولة ويخل اخلالاً جسيماً بالثوابت القضائية ويمثل عدواناً على حق الأقدم فى تولى رئاسة مجلس الدولة .
ثم عُرض الرأى الثالث الذى يتمثل فى اختيار شخص وحيد هو الأقدم دون منازع وكان سندها فى ذلك هو التصون للتقاليد القضائية الأصيلة وحفظ هيبة القضاء واستقلاله , واتساقاً لمفهوم الاقدمية الذى غفل عنه مجلس النواب والوارد فى المواد (85و 86 و 86 مكرراً ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  وهذه النصوص تمثل نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة لا منفصلة عن بعضها , وهو البنيان الذى يقوم عليه كيان مجلس الدولة , لذا انتهت الجمعية العمومية إلى اختيار وترشيح الأقدم وهو المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .
هل يمثل ترشيح مرشح وحيد هو الأقدم تحدياً لرئيس الجمهورية ؟
 
ترشيح الأقدم ليس تحدياً للسيد رئيس الجمهورية , وليس علاقة برمز الدولة ومجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية التى تعد بمثابة الروح من الجسد وإما أن يهدرها ,واختيار الجمعية العمومية  جاء لعدم مشاركتها في اهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص.
 
الجمعية العمومية تعلم علم اليقين انها توسع من سلطات رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة فى اختيار من يشاء منهم , فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح  للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح؟
يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن اختيار الجمعية العمومية للمستشار يحيي دكروري بالأغلبية المطلقة ليس تحدياً للسيد رئيس الجمهورية الذى نكن له كل الاحترام والتقدير , وليس له علاقة برمز الدولة , وأن هذا الاختيار لا يعنى أن مجلس الدولة في خصومة مع أحد وإنما الحق أن مجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية التى تعد بمثابة الروح من الجسد والواردة في صلب قانونه منذ انشائه وإما أن يهدرها , وقد جاء اختيار الجمعية العمومية لمرشح وحيد هو الأقدم دون اختيار ثلاثة استناداً لعقيدة القاضى وعدم مشاركته في اهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص  .
 ويضيف المستشار الدكتور محمد خفاجى أنه على العكس تماماً فالأمر لم يكن تحدياً للرئيس فالجمعية العمومية تعلم علم اليقين وهو ترشح مرشح وحيد هو الأقدم , انها توسع من سلطات رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة فى اختيار من يشاء منهم , فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح  للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح والرئيس من بيده اصدار القرار ؟ فلا يعد تحدياً ممن لا يملك لمن يملك .
هل الجمعية العمومية خالفت القانون بترشيح مرشح وحيد هو الاقدم دون ثلاثة ؟
الجمعية العمومية لم تخالف القانون وانما اسقطت بإرادتها حقاً لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها فى إحدى صور  البدائل الثلاثة التى ذكرها هذا القانون , لأنها لا تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب فى اهدار مبدأ استقلال القضاء , و لتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للسيد الرئيس من بين السبعة الاقدم كما يشاء ووفقاً لتقديراته
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى , ان المشرع نص على قاعدة  تمثل حقاً خالصاً للجمعية العمومية بترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة , ولكن القانون بعد أن اوجد هذا الحق للجمعية العمومية منح القانون ذاته ثلاث بدائل للجمعية العمومية حال عدم استخدام حقها بترشيح ثلاثة , وتلك البدائل كما وردت بالقانون تتمثل فى عدم تسميتها المرشحين أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة , فهنا تكون الجمعية العمومية قد اسقطت بإرادتها حقاً لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها فى إحدى صور  البدائل الثلاثة التى ذكرها هذا القانون .
ويضيف المستشار الدكتور محمد خفاجى أنه يترتب على اسقاط الجمعية لحقها فى اختيار ثلاثة واستخدامها بإحدى البدائل الثلاث نشوء حق رئيس الجمهورية فى عدم التقيد بترشيح الجمعية العمومية واستخدام صلاحياته فى تعيين رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وبالطبع يظل من بينهم المرشح الأول , وبهذه المثابة وفى اطار علم تفسير القانون – والقضاة هم مُلاك تفسير القوانين وفقاً لأصوله العلمية التى استنتها أحكامه وشاركها الفقه فى ذلك - لا يمكن القول بأن الجمعية العمومية قد خالفت القانون بل الصحيح أن الجمعية قد اسقطت حقها فى اختيار الثلاثة لأنها لم تكن أن تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب فى اهدار مبدأ استقلال القضاء , واستخدمت إحدى البدائل الثلاث التى وضعها المشرع ذاته لتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للسيد الرئيس من بين السبعة الاقدم كما يشاء ووفقاً لتقديراته كصاحب قرار وفقاً لهذا القانون لا غيره  .
هل تتوقع الطعن بالدستورية على هذا القانون حال اختيار الرئيس لمرشح أخر غير الأول الأقدم؟
اتوقع الطعن على هذا القانون واتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقاً بطلب الالغاء لنقطة غاية فى الفن القانونى هى تقييد  المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فيه مهما طال الزمان فلا تنظر لزوال مصلحته
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى انه نادى كثيراً فى ابحاثه الثلاث السابقة بشبهة عدم دستورية هذا القانون وانه يتوقع حال اختيار السيد الرئيس لتعيين رئيس مجلس الدولة لغير الأقدم أن يطعن من له المصلحة فى تخطى اقدميته على قرار رئيس الجمهورية بتعيين غيره واتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقاً بطلب الالغاء لنقطة غاية فى الفن القانونى هى أن يكون الطعن مقيداً للمحكمة الدستورية العليا فى الفصل فيه مهما طال الزمان , لان المحكمة الدستورية العليا قد اسقرت فيها أحكامها على المصلحة فى الدعوى الدستورية فإن طال نظرها لأمد هذا الطعن وبلغ الطعان سن السبعين عاما للإحالة للمعاش فإنها تقضى بعدم القبول لزوال مصلحته , أما لو اقترن طلب الالغاء بطلب التعويض اصبحت المحكمة الدستورية ملزمة دستورياً فى التعرض لمدى دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 حتى يمكن لمحكمة الموضوع التى احالت للدستورية أن تقدر طلب التعويض .
 هل قانون مجلس النواب يحول القضاء إلى ساحة للتربيطات الانتخابية على غرار انتخاب مجلس النواب ذاته ؟
 
فلسفة انتخاب (3)  من أقدم (7) لا تستقيم مع السلطة القضائية لأن تولى رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة , وتطبيق نظام الانتخاب لمجلس النواب على تولى رئاسة القضاء يؤدى إلى انقسام القضاء وتفرقه
الجمعية العمومية كانت أكثر ذكاءاً ووعياً بعلم القانون من مجلس النواب وادركت مغزى القانون واَثرت اختيار أقل البدائل المطروحة عليها لحين الطعن عليه .
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى إن فلسفة النظام الانتخابى تقوم على اختيار ممثل الأمة من بين أصلح المترشحين للسلطة التشريعية وفقاً لبرنامجه الانتخابى ودعايته الانتخابية للفوز بمقعد فى مجلس النواب , بينما تلك الفلسفة لا تستقيم مع السلطة القضائية لأن تولى رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة ولن يكون الاختيار ممكناً لاختيار ثلاثة من بين السبعة الأقدم إلا على النحو الذى اراده مجلس النواب , وهو ما يؤدى إلى انقسام القضاء وتفرقه ونحن نعلم أن الانتخاب له مزاياه وعيوبه فمن مزاياه أن يختار الناخب مرشحه ومن عيوبه التربيطات الانتخابية التى اَلف المترشحين لمجلس النواب عليها ولم يألفها رجال القضاء فيما بينهم عند تولى رئاسة  منصة القضاء .هذا هو السهم الفلسفى القاتل لأغراض هذا القانون . ويرى أن الجمعية العمومية كانت أكثر ذكاءاً ووعياً بعلم القانون من مجلس النواب وادركت مغزى القانون واَثرت اختيار أقل البدائل المطروحة عليها لحين الطعن عليه
 
 
.

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق