غادة والى تفتتح ورشة "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة الإدمان"

  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/waseq/waseqnews.com/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/waseq/waseqnews.com/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
غادة والى تفتتح ورشة "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة الإدمان"
كتبت: أميرة سليم

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها لفيف من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.

وعلى هامش الافتتاح شهد الطرفان توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في التظلمات التي تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات في هذا الشأن.

وقالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية وجود لاتقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة والتي كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس الشهر الماضي التي عصفت بحياة العشرات من المصريين.

وأضافت والي أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي (العدل والداخلية) تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع السادة أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي (54 ألف) قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقالت والي إن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب علي المخدرات، فقد قمنا بالارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من (12) مركز في عام 2015 إلي (22) مركز في عام 2018، وسيتم إضافة (5) مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لنصل إلي (27) مركز علاجيه وهي مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز (مطروح) الجاهز للافتتاح في يونيو القادم، و(الفيوم) (جاهز للافتتاح في يوليو القادم)، ومركز (عباس حلمي) بالإسكندرية، وسوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية هذا العام، كما وضعنا خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.

وقالت والي إن (116 ألف) مريض إدمان استفاد من خدمات العلاج في عام 2018 قدمنا لهم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، وقدمنا قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه.

وأضافت أن الصندوق نجح بالتنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وتمكن من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من (24%) عام 2015 إلى (12%) العام الحالي، وسلمنا الأسبوع الماضي الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلى (2,7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف علي أكثر من (8 آلاف) موظف في 
8 وزارات، وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.

وأكدت والي أن الصندوق سيبث خلال شهر رمضان المقبل حملة جديدة من حملات "أنت أقوي من المخدرات" والتي حققت تفاعلاً كبيراً بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من 37 مليون مشاهد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، تناول وزير العدل في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح جهود وزارة العدل كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي بكافة أنحاء الجمهورية وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم على من يخالفه، إيمانا من وزارة العدل أن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، و قد أصبح تحدٍ لا يستهان به لا سيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.

كما تحدث عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الإتجار في المخدرات والترويج لها من ناحية ، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق