كتب: عبد اللطيف على
تلقت المحكمة الإدارية العليا، طعنًا من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
اختصم مرتضي منصور في دعواه كل من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية «بصفتهم». ومقيمي الدعوي الصادر فيها حكم القضاء الإداري.
وطلب مرتضي وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وإحتياطيًا الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وإلزام المطعون ضدهم جميعاً بالمصروفات واتعاب المحاماه.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وبزوال صفته كرئيس للنادي.
وجاء الحكم في 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك تطالب بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس للنادي لافتقاده لاشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضده منها عقوبة مقيدة للحرية بحقه وهي الحبس.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقرير قضائي أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية -وهي وزارة الرياضة- التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بزوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
